حتی اگر بایدن انتخاب شود، تأثیر آن براقتصاد ما هیجانات آنی است

محمد کمیل طبیبی گفت: سیاست‌های پولی و مالی عوامل مهمی در کاهش و افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است.

محمد کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با قدس آنلاین در خصوص چرایی افزایش تورم گفت :سیاست‌های پولی و مالی عوامل مهمی در کاهش و افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است چرا که با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها از نظام بانکی خارج شده و عموماً راه بازارهای دلالی و سوداگری را در پیش می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عموماً این بازارها به دلیل تنش‌های سیاسی و مشکلات و سوء مدیریت اقتصادی بازارهای سود آوری برای دلالی و سفته بازی به شمار می‌روند لذا نقش قلیل توجهی در افزایش رشد نقدینگی ایفا می کنند. 
وی در این باره گفت : متأسفانه سوء مدیریت و عدم اتخاذ سیاست های اصولی، به موقع و درست و منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور موجب شده نه تنها تورم کاهش نیاید بلکه افزایش نقدینگی به طرق مختلف انجام گیرد و  سیر تورمی بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. 

استاد اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط انتظاری باعث افزایش نرخ تورم شده گفت: متأسفانه گرانی در ایران به یک عامل همیشگی و تورم بخشی از زندگی ما شده است،از این نظر همواره همه ما مردم ایران توقع داریم که همه چیز سیر صعودی و گرانی به خود بگیرد لذا یک وجه مهم شرایط انتظاری، شرایطی را در اقتصاد ایجادکرذه است که افراد دائماً چون منتظر گرانی هستند و چون ارزش پول ملی همیشه در مسیر کاهشی است، میل به تبدیل دارایی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی آنها را به سمت انتظارات تورمی کشانده است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بیان داشت: تا وقتی انتظارات تورمی وجود داشته باشد و کاهش ارزش پول ملی به این مسائل دامن بزند، نمی‌توان انتظار داشت تورم به خودی خود کاهش بیابد. 

طیبی بیان داشت : شاید یکی از فعالیت هایی که واقعاً باید برای اقتصاد انجام شود هدایت سرمایه‌ها به بورس و هدایت این سرمایه‌ها از بورس به شرکت‌های تولیدی است. تقویت بازار سرمایه موضوع بسیار مهمی است چراکه بازار سرمایه می‌تواند هم نقدینگی را کنترل کند، هم به ظرفیت‌های تولیدی بسیار کمک کند. در این شرایط انتظار می‌رود دولت با مدیریت خوب به نفع تولید وارد بازار سرمایه شود و دولت نقش ارشادی و حمایتی از بازار را با هدف حمایت از تولید ایفا کند و واقعاً به بخش خصوصی بپردازد و اجازه دهد  یک رقابت سالم در بازار برای تأمین منابع و مشارکت در بازار ایجاد شود. 
کمیل طیبی خاطر نشان کرد :مساله دیگری که بسیار مهم است بودجه ریزی عملیاتی است و چاره اندیشی برای حل یا دور زدن تحریم‌ها، ضمن اینکه بیماری کرونا هم مسائل مختلفی را به اقتصاد بیمار و تحریمی ما افزود. به هر حال بخشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور درون‌زا و بخشی از مشکلات برون‌زاست یعنی در اختیار اقتصاد ایران نیست. 
سید کمیل طیبی در ادامه بیان داشت : به هر حال برای حل مشکلات اقتصادی کشور نباید چشم به انتخابات آمریکا بدوزیم، چرا که یک مسئله کوتاه مدت است، حتی اگر آقای جوبایدن هم روی کار بیاید آنچه در اقتصاد دیده می شود تأثیر هیجانات آنی است که به رفع هیچ مشکلی کمک نمی‌کند، ما برای کنترل مشکلات اقتصادی باید به شکل درست در سیاست های اقتصادی و عملکرد مدیریتی خود تغییرات جدی اعمال کنیم تا مشکلاتی که بخش بزرگی از آن مثل افزایش نقدینگی و بی‌توجهی به تولید و اقتصاد خام فروش به صورت ریشه‌ای حل شود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیاست پولی سیاست مالی نرخ تورم بانک مرکزی بورس بازار سرمایه تحریم انتخابات آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم